كه آن فروض نيز اشكالى نداشته باشند مثل جايى كه هم ايجاب و هم قبول متعدد است ولى مهر واحد است . مثلًا شخص مىگويد « زوجت فاطمة زيداً و زوجت هند بكراً بمائة » و بعد بكر و زيد « قبلت » مىگويند ، مىفرمايد مطابق عبارت‌هاى قوم اينجا اشكال دارد چون گفته‌اند عقد بايد واحد باشد و وحدت آن يا با ايجاب و يا با قبول است و اينجا هم ايجاب و هم قبول ، متعدداند ، ولى مىتوان مطابق مسلكى كه آنها براى وحدت قائل شده‌اند در اينجا هم بگوييم كه اشكالى ندارد ، ايشان بر اساس مسلك اين آقايان كه قائلند تعيين بعدى مهر در اين طور موارد كفايت مىكند ، مىگويد كه حتى در اينجا كه ايجاب و قبول متعدد است ، نيز تعيين بعدى مهر بايد كافى باشد . البته تقريباً متمايل است كه قائل به كفايت شود و لذا اگر عمومات اين عقد را تصحيح كند و مهر نيز بتواند بعداً تعيّن پيدا كند ، مىتوانيم در اينجا نيز بگوييم كه اشكالى ندارد . اشكالات صاحب جواهر به عقد واحد اگر چه مشى قوم آن است كه بر اساس عمومات ادله مىگويند متعدد را مىتوان با عقد واحد معامله كرد ، منتها اشكالاتى را مرحوم صاحب جواهر بر اصل مسأله كه عبارت است از اين كه دو چيز را در يك معامله‌اى ، چه بيع و چه نكاح و چه ساير معاملات ، با عقد واحد انجام دهند وارد كرده است به اين معنا كه اگر بخواهيم بگوييم عقد صحيح است ، فروعى پيدا مىشود كه اين فروع قابل التزام نيستند . آن اشكالات كه عبارتند از : اشكال اول : يك اشكال نقضى مشترك است . توضيح آن كه اگر كسى مثلًا خربزه و هندوانه را از ميوه‌فروش بخرد و خربزه خراب باشد ، خريدار خيار فسخ دارد ، ولى نمىتواند فقط نسبت به خربزه فسخ كند ، و نسبت به هندوانه فسخ نكند ، زيرا در عقد واحد تبعيض در فسخ نمىشود . حال در مسأله جارى ايشان مىفرمايد كه چون مفروض كلام اين است كه در عقد واحد دو زن مورد عقد واقع شده‌اند ، در